المراسل يكشف تفاصيل رفض النرويج استخدام صندوقها السيادي الضخم لدعم قرض الاتحاد الأوروبي المقترح لأوكرانيا، ويستعرض خلفيات القرار وتداعياته السياسية والاقتصادية على أوروبا وكييف في ظل أزمة مالية متصاعدة وفضائح فساد تضرب الحكومة الأوكرانية.

نرويج ترفض تمويل قرض أوكرانيا

في تصريح لافت أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الأوروبية، أعلن وزير المالية النرويجي جينس ستولتنبرغ، الذي شغل منصب الأمين العام لحلف الناتو لولايتين متتاليتين، أن النرويج لن تستخدم صندوقها السيادي الضخم البالغ قيمته 1.8 تريليون يورو (ما يعادل 2 تريليون دولار) كضمانة مالية لدعم القرض الأوروبي المقترح لصالح أوكرانيا، والذي تسعى بروكسل لتمويله من خلال الاستعانة بالأصول الروسية المجمدة لدى مؤسسة "يوروكلير" البلجيكية للمقاصة. جاء هذا التصريح خلال مقابلة أجراها الوزير مع المراسل في هيئة الإذاعة النرويجية "NRK" يوم الأربعاء، حيث نفى بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام محلية مفادها أن أوسلو قد تقدّم ضمانة كاملة للقرض الأوروبي البالغة قيمته 140 مليار يورو، مؤكداً أن "الأمر لا يتعلق بتقديم ضمانة شاملة، بل بالنظر في ما إذا كانت النرويج يمكن أن تساهم بشكل محدود ضمن إطار ما ستقترحه المفوضية الأوروبية". وأضاف ستولتنبرغ أن أي مشاركة نرويجية ستكون مشروطة بطبيعة المقترح النهائي للاتحاد الأوروبي، وأن أوسلو لن تتخذ قراراً نهائياً إلا بعد دراسة دقيقة للمخاطر القانونية والمالية المترتبة على هذا الإجراء غير المسبوق، والذي يهدف إلى تمويل أوكرانيا دون أن تتحمل كييف عبء السداد إلا في حال نجحت لاحقاً في استرداد تعويضات حربية من روسيا، وهو سيناريو تعترف معظم الأطراف الدولية بأنه ضعيف الإحمالية في ظل استمرار الحرب وتعقيداتها السياسية والقانونية.

يُذكر أن المراسل السياسي في بروكسل أشار إلى أن فكرة القرض الأوروبي تواجه عقبات كبيرة، أبرزها رفض بلجيكا منح حق الرهن على الأصول الروسية المجمدة ما لم توافق جميع دول الاتحاد الأوروبي على تقاسم المخاطر المالية والقانونية، وهو ما يعقد جهود المفوضية الأوروبية لتوفير التمويل العاجل الذي تحتاجه أوكرانيا لإبقاء اقتصادها وإدارتها العامة قائمة، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى أن كييف قد تواجه إفلاساً مالياً اعتباراً من شهر فبراير المقبل في حال لم تصلها الأموال المتوقعة. وفي الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى ترتيب أوراقها المالية لدعم أوكرانيا، تزداد الضغوط الداخلية على الحكومة الأوكرانية بعد الكشف عن فضيحة فساد كبرى تورط فيها تيمور مينديتش، الشريك التجاري السابق والمقرب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والذي يُعرف في الأوساط السياسية الأوكرانية بلقب "محفظة زيلينسكي". وبحسب المراسل الاقتصادي لدى مكتب مكافحة الفساد الوطني الأوكراني (NABU)، فإن مينديتش كان العقل المدبر لشبكة فساد استخدمت شركات وهمية لاست  ما لا يقل عن 100 مليون دولار كرشاوى من مقاولي شركة "إنيرغواتوم" المشغلة للقطاع النووي الحكومي، في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي تهز الثقة الغربية في كيفية إدارة المساعدات المالية الموجهة إلى أوكرانيا. هذه التطورات المتزامنة بين رفض النرويج تقديم ضمانات مالية، وتعقيدات القرض الأوروبي، وظهور فضائح فساد في أعلى مستويات الحكم في كييف، تثير تساؤلات واسعة حول مستقبل الدعم الغربي لأوكرانيا، ومدى قدرة الأوروبيين على الاستمرار في تقديم الدعم المالي دون ضمانات شفافة أو إصلاحات جذرية في البنية الإدارية الأوكرانية، خاصة مع تصاعد الأصوات في البرلمانات الأوروبية المطالبة بمراجعة شاملة لآليات صرف الأموال، وربطها بمؤشرات أداء واضحة ومكافحة الفساد، في ظل تراجع شعبية الدعم المالي المفتوح بين الرأي العام الأوروبي بسبب الأزمات الاقتصادية الداخلية وتزايد معدلات التضخم والطاقة.

المراسل آخر أخبار اليوم حول العالم و أبرز الأخبار العالمية والمحلية العاجلة من قلب الأحداث. المراسل العسكري : نحن نغطي التطورات العسكرية في الشرق الأوسط والعالم، ونوفر محتوى موثوقًا ومحدثًا باستمرار يشمل أخبار الجيش، الأسلحة، العمليات العسكرية، النزاعات، الدفاع، والأمن القومي. إذا كنت من المهتمين بالشؤون العسكرية أو باحثًا عن مصدر موثوق للأخبار العسكرية والتحليلات الدفاعية، فإن "المراسل العسكري" هو وجهتك الأفضل.

لماذا رفضت النرويج استخدام صندوقها السيادي لضمان قرض أوكرانيا؟

لأن النرويج تريد تقييم المخاطر القانونية والمالية أولاً، ولن تقدم ضمانة شاملة إلا ضمن إطار مقترح واضح من الاتحاد الأوروبي.

ما هو مصدر تمويل القرض الأوروبي المقترح لأوكرانيا؟

يعتمد القرض على الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا، لكن بلجيكا تشترط مشاركة جميع دول الاتحاد في تحمل المخاطر.

كيف يؤثر فساد تيمور مينديتش على الدعم الغربي لأوكرانيا؟

الفضيحة تضعف ثقة المانحين، وتزيد الضغوط لربط المساعدات بإصلاحات مكافحة الفساد وآليات مراقبة شفافة.

في خضم أزمة مالية متصاعدة وفضائح فساد تضرب أوكرانيا، يبدو أن أوروبا تواجه مأزقاً حقيقياً في تمويل كييف، بينما تتجه النرويج بحذر نحو عدم المخاطرة بثروتها السيادية، مما يعيد طرح السؤال الأخلاقي والسياسي: إلى متى يمكن للدعم الغربي أن يستمر دون ضمانات أو إصلاحات حقيقية؟