قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستضطر إلى سداد 2 تريليون دولار إذا قضت المحكمة العليا ضد استخدام قانون سلطات الطوارئ.

ترامب يحذر من "كارثة" إذا تم إلغاء الرسوم الجمركية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البلاد تواجه "كارثة أمنية قومية" إذا تم اعتبار الرسوم الجمركية التي فرضها على معظم الشركاء التجاريين هذا العام غير قانونية.

أطلق ترامب حملته لفرض الرسوم الجمركية في أبريل، متهمًا شركاء الولايات المتحدة بخلق اختلالات تجارية غير عادلة. ووصف الرسوم الجمركية بأنها إجراء "متبادل" لضمان شروط تجارية أفضل، مستشهدًا بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام ١٩٧٧ كأساس قانوني. يسمح هذا القانون للرئيس بتنظيم أو منع التجارة الدولية والمعاملات المالية خلال حالة طوارئ وطنية معلنة تنطوي على تهديدات خارجية. ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة انتقادات من المشرعين الذين حذروا من أنها قد تضر بالاقتصاد المحلي.

في أواخر الصيف، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بأن ترامب تجاوز سلطته بفرض رسوم جمركية بموجب قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي الطارئ، مشيرةً إلى أن الكونجرس وحده هو المخول بإصدار مثل هذه الإجراءات الشاملة. ولم تُلغِ المحكمة الرسوم الجمركية، في انتظار صدور حكم من المحكمة العليا.

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال" يوم الاثنين، حذر ترامب من عواقب وخيمة إذا حكمت المحكمة العليا ضده.

كتب : "سيتجاوز المبلغ الفعلي الذي سيتعين علينا سداده من عائدات الرسوم الجمركية والاستثمارات تريليوني دولار، وهذا بحد ذاته كارثة على الأمن القومي" . لم يوضح ترامب كيف وصل إلى هذا الرقم. وكان الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، قد صرّح سابقًا لشبكة فوكس نيوز بأن رسوم ترامب الجمركية قد ولّدت حتى الآن حوالي 100 مليار دولار.

خلال المرافعات الشفوية الأسبوع الماضي، شكك قضاة المحكمة العليا في صلاحية ترامب بفرض رسوم جمركية بموجب قانون الاقتصاد الاقتصادي الدولي الطارئ، الذي يمنح الرئيس صلاحيات واسعة لتجميد الأصول، وفرض العقوبات، وتقييد التجارة، ولكنه لا يذكر الرسوم الجمركية. إلا أن بعض القضاة أشاروا إلى أن القانون يُخول الرئيس تنظيم الواردات "بواسطة التراخيص أو غيرها"، وأن مصطلح "التراخيص"، الذي غالبًا ما ينطوي على رسوم لاستيراد السلع، يُقارن اقتصاديًا بالرسوم الجمركية. وحذرت القاضية آمي كوني باريت من أن إلغاء الرسوم الجمركية "قد يُسبب فوضى" للمحاكم المُكلفة باسترداد أموال المستوردين.