تحقيق لجنة الرقابة يكشف عن استخدام الأوتو بن في توقيع قرارات بايدن التنفيذية ويطالب بمراجعة قانونية
 |
| تقرير لجنة الرقابة: استخدام بايدن للأوتو بن يثير تساؤلات قانونية |
في تقرير نشر يوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025 بعنوان "رئاسة بايدن عبر ' الأوتو بن ': التدهور، الوهم، والخداع في البيت الأبيض"، اتهمت لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأمريكي، التي يهيمن عليها الجمهوريون، الرئيس السابق جو بايدن وفريقه المقرب بمحاولة إخفاء التدهور الملحوظ في صحته العقلية والجسدية خلال فترة رئاسته. وقد جاء هذا التقرير في أعقاب سلسلة من التحقيقات التي قامت بها اللجنة بشأن صحة بايدن العقلية والجسدية، والتي أثارت العديد من الأسئلة حول قدرته على اتخاذ القرارات بشكل مستقل.
في هذا التقرير، قدمت اللجنة أدلة تدعم ادعاءاتها بأن فريق بايدن قد اتخذ خطوات محورية لتقليل من ظهور الرئيس في الأماكن العامة، واستخدام جهاز الأوتو بن - الذي يُستخدم لتكرار التوقيعات - لتوقيع القرارات التنفيذية، بما في ذلك قرارات العفو، دون الحصول على الموافقة المباشرة من الرئيس نفسه. وتدعي اللجنة أن هذا كان بمثابة "تغطية" للتدهور العقلي والجسدي للرئيس، والذي اعتبرته بمثابة عملية "تضليل" للرأي العام الأمريكي.
أجهزة الأوتو بن: أداة لتوقيع قرارات الرئيس دون إشراف مباشر
الأوتو بن هو جهاز ميكانيكي يُستخدم لتكرار توقيعات الأشخاص، ويستخدم عادة في حالات الطوارئ أو حينما يكون الشخص غير قادر على التوقيع بنفسه. ورغم أن هذه الأداة يمكن أن تكون ضرورية في بعض الحالات، إلا أن استخدامها في توقيع قرارات تنفيذية دون إشراف مباشر من الرئيس أثار تساؤلات كبيرة. في التقرير، أشارت لجنة الرقابة إلى أن بايدن استخدم هذا الجهاز بشكل متكرر لتوقيع قرارات تنفيذية، بما في ذلك بعض العفو الذي شمل أفراداً ارتكبوا جرائم عنيفة.
وقد سلط التقرير الضوء على العفو الذي تم في الأيام الأخيرة من ولاية بايدن، والذي شمل ما يزيد عن 1,500 شخص، بما في ذلك جرائم تتعلق بالمخدرات وجرائم عنف. كما ذكر التقرير أن هذه القرارات تم اتخاذها باستخدام الأوتو بن، مما يثير القلق بشأن ما إذا كانت تلك القرارات قد تمت بموافقة الرئيس الفعلية أم لا.
اللجنة تعتقد أن هذه الأفعال تتماشى مع نمط من التدهور المتسارع في صحة بايدن العقلية والجسدية، حيث أصبح أقل قدرة على القيام بمهامه الرئاسية بشكل طبيعي. وبينما ينفي فريق بايدن هذه الادعاءات، فإن تقرير لجنة الرقابة يعكس استمرار الضغط السياسي من جانب الجمهوريين الذين يرون في ذلك محاولة لحماية الرئيس من الملاحقات القانونية وتغيير مسار السياسة الأمريكية.
الجدل حول العفو الرئاسي: هل كانت القرارات مشروعة؟
من أبرز القضايا التي أثارها التقرير هي العفو الرئاسي الذي تم في الأسابيع الأخيرة من ولاية بايدن. ففي ديسمبر 2024، وقع بايدن سلسلة من قرارات العفو شملت العديد من الأشخاص المدانين بجرائم عنيفة، مثل القتل والاغتصاب. وواحدة من أبرز هذه الحالات كانت العفو الممنوح لعدد من المسؤولين المتورطين في قضايا فساد. كما أن البعض من هؤلاء المدانين كانوا قد خدموا في مناصب حكومية رفيعة في فترة سابقة.
أحد أبرز النقاط التي تم التركيز عليها في التقرير هو حقيقة أن بعض هذه القرارات تم توقيعها باستخدام جهاز الأوتو بن، مما جعل من الصعب تحديد ما إذا كان بايدن قد وافق شخصياً على هذه القرارات. في هذا السياق، أشارت اللجنة إلى أن القرارات التي تمت دون توقيع الرئيس الفعلي كانت بمثابة "تجاوز" للسلطة الرئاسية، خاصة إذا كانت تفتقر إلى الإشراف أو الموافقة المباشرة من قبل الرئيس.
من جهة أخرى، لم يعلق الرئيس بايدن مباشرة على الاتهامات، بل تحدث المتحدثون باسم البيت الأبيض عن ما وصفوه بالتحقيقات "السياسية" التي تهدف إلى إضعاف مصداقية الرئيس. وردوا بأن القرارات التي تم اتخاذها كانت مشروعة وأنه لم تكن هناك محاولة للتغطية على أي مسألة صحية أو قانونية.
تدهور صحة بايدن العقلية: هل كان هناك تغطية؟
كما تطرق التقرير إلى صحة الرئيس بايدن العقلية والجسدية، مدعياً أنه كان يعاني من تدهور ملحوظ في قدراته العقلية والجسدية أثناء فترة رئاسته. ووفقاً لما ذكره التقرير، فإن فريق بايدن حاول إخفاء هذا التدهور من خلال تقليل ظهوره العام وإتاحة المجال لأفراد آخرين في الفريق الرئاسي لاتخاذ قرارات مهمة بالنيابة عنه. وفي هذا السياق، طالبت لجنة الرقابة بفتح تحقيق حول صحة بايدن العقليه وجسده، وأوصت بمراجعة سلوك طبيب بايدن، الدكتور كيفن أوكونور، الذي امتنع عن الإجابة على أسئلة اللجنة المتعلقة بحالة الرئيس الصحية، مستنداً إلى التعديل الخامس للدستور الأمريكي الذي يتيح له عدم الإجابة عن الأسئلة التي قد تجره إلى مواقف قد تضر به.
كما طالب التقرير بإجراء تحقيقات قانونية في كيفية إدارة البيت الأبيض لأمور الرئاسة في ظل تدهور صحة الرئيس، مما يطرح تساؤلات حول الشفافية والمسؤولية في الحكومة الأمريكية. بينما اعتبرت الإدارة الأمريكية أن هذه التحقيقات غير جدية وأنها تأتي في إطار التحريض السياسي من قبل المعارضة.
ردود فعل متباينة: الديمقراطيون والجمهوريون في مواجهة التحقيقات
بينما لقي التقرير الذي نشرته لجنة الرقابة استجابة ساخرة من قبل الديمقراطيين، الذين اعتبروا أن هذه التحقيقات كانت مجرد محاولة لتشويه سمعة الرئيس بايدن، فإن الجمهوريين يواصلون الضغط للحصول على نتائج واضحة. في المقابل، دعا الرئيس السابق دونالد ترامب إلى التحقيق في ما وصفه بـ "الخيانة على أعلى مستوى" من قبل مساعدي بايدن الذين اعتمدوا على الأوتو بن لتوقيع قرارات دون إشراف مباشر.
وقد أشار الجمهوريون إلى أن استخدام الأوتو بن يعد تجاوزاً للسلطة الرئاسية، ويشكل تهديداً لأساسيات النظام الديمقراطي الأمريكي. في حين يدافع الديمقراطيون عن هذه الإجراءات كجزء من التنسيق المعتاد في اتخاذ القرارات الرئاسية في الحالات الطارئة.
التداعيات القانونية: ضرورة المراجعة
من أبرز التوصيات التي خرج بها التقرير هي ضرورة فتح تحقيق قانوني في القرارات التي تم توقيعها باستخدام جهاز الأوتو بن، وتحديد ما إذا كانت تمت بموافقة الرئيس الفعلية أم لا. وقد دعا التقرير وزارة العدل الأمريكية إلى إجراء تحقيق شامل في هذا الشأن لضمان نزاهة القرارات التي تم اتخاذها في نهاية ولاية بايدن. كما دعا التقرير مجلس الطب في مقاطعة كولومبيا إلى إجراء مراجعة شاملة لسلوك الطبيب الشخصي لبايدن، الدكتور كيفن أوكونور، الذي كان قد امتنع عن الإجابة على أسئلة اللجنة بشأن صحة الرئيس.
الاستنتاجات: تساؤلات مستمرة حول شرعية القرارات
موقع المراسل العسكري هو منصتك الأولى لمتابعة آخر الأخبار العسكرية العاجلة والتقارير الميدانية الحصرية، والتحليلات الاستراتيجية من قلب الأحداث. نحن نغطي التطورات العسكرية في الشرق الأوسط والعالم، ونوفر محتوى موثوقًا ومحدثًا باستمرار يشمل أخبار الجيش، الأسلحة، العمليات العسكرية، النزاعات، الدفاع، والأمن القومي. إذا كنت من المهتمين بالشؤون العسكرية أو باحثًا عن مصدر موثوق للأخبار العسكرية والتحليلات الدفاعية، فإن "المراسل العسكري" هو وجهتك الأفضل.