تطورات الموقف السلوفاكي وآخر أخبار اليوم حول خطة الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ القرض التعويضي المضمون بـ الأصول الروسية المجمدة
سلوفاكيا ترفض تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا
في تطور سياسي واقتصادي لافت داخل الاتحاد الأوروبي، أعلن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو يوم الأربعاء أن بلاده لن تخصص أي أموال مستقبلية للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، مؤكداً أنه لن يوقّع على أي ضمانات لتمويل إنفاق كييف العسكري لعامي 2026 و2027، وأن سلوفاكيا لن تسهم بـ"سنت واحد" في هذا الباب. يأتي هذا الموقف بعد تعثر خطة أوروبية كانت ترمي إلى جمع نحو 140 مليار يورو عبر الاستناد إلى أموال الدولة الروسية المحتجزة في مؤسسة المقاصة البلجيكية يوروكلير كضمانات لقرض يُشار إليه أوروبياً باسم القرض التعويضي، وهو تصوّر يهدف إلى تمويل احتياجات كييف مع الإبقاء على الملكية القانونية للأصول على ذمة التسويات المستقبلية. غير أن هذا المسار واجه اعتراضاً حاداً من بلجيكا خشية ما تعتبره مخاطرة قانونية ومالية غير مسبوقة تمس مبدأ الحصانة السيادية للأصول الأجنبية، ما دفع المجلس الأوروبي في الأسبوع الماضي إلى التعهد بالبحث عن صيغ بديلة لتغطية احتياجات أوكرانيا خلال العامين المقبلين، بحسب ما يُتداول في آخر أخبار اليوم داخل العواصم الأوروبية. وبينما يرى مؤيدو الخطة أن العوائد الاستثنائية المتولدة من أموال موسكو المحتجزة يمكن أن تُسخر لدعم كييف من دون مصادرة الأصل، فإن منتقدين يحذرون من أن الاستناد المباشر أو غير المباشر إلى الأصول الروسية المجمدة قد يفتح باباً واسعاً للمخاطر القانونية ويعرّض دولاً أعضاء لمسؤوليات مالية جسيمة إذا ما صدرت أحكام أو تسويات دولية تعاكس هذا النهج أو تقلّص من جدواه.
وقد برزت في هذا السياق مواقف حادة من داخل بلجيكا نفسها، حيث حذّر مسؤولون من أن أي مقاربة تؤول عملياً إلى شكل من أشكال المصادرة أو "شبه المصادرة" قد تنقل عبء تعويضات محتمل إلى دافعي الضرائب في حال ترتبت التزامات مالية ضخمة مستقبلاً. وفي خضم هذا الجدل، يلفت إعلان روبرت فيتسو إلى تحوّل نوعي في طريقة بعض دول الاتحاد في إعادة تعريف حدود مساهماتها في جهود الدعم العسكري لأوكرانيا، إذ يشير إلى رغبة واضحة لدى سلوفاكيا في حصر مشاركتها ضمن أطر لا تتضمن تعهدات تمويلية متعددة السنوات أو ضمانات قد تُفهم بأنها التزام مفتوح. ويؤكد هذا التوجه أيضاً أن الخلاف الجاري ليس فنياً فحسب حول أدوات مالية مثل القرض التعويضي وكيفية رهنه بـ الأصول الروسية المجمدة عبر يوروكلير، بل هو خلاف سياسي وسيادي يمسّ فلسفة إدارة المخاطر وتوازن السلطات بين المؤسسات الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء. ووسط هذه التجاذبات، تتطلّع كييف إلى استمرار تدفق المساعدات باعتبارها شرياناً حيوياً لعملياتها العسكرية التي يقال إنها تواجه ضغوطاً على مستوى القوى البشرية ومعدلات الانسحاب، فيما يدرس داعموها حزمة بدائل تشمل مساهمات مباشرة على أساس ثنائي من الدول الأعضاء لتغذية صندوق الحرب الأوكراني من دون التعويل على آلية واحدة جامعة. وتنعكس موجات الشد والجذب هذه على نقاشات أوسع نطاقاً تتعلق بمستقبل المنظومة الأمنية الأوروبية، ومدى قابلية الاتحاد الأوروبي لبلورة ترتيبات دائمة التمويل في الأزمات الممتدة، وكيفية التوفيق بين ضرورات الردع ومتطلبات احترام القانون الدولي العام، وكل ذلك ضمن سياق إعلامي وسياسي متسارع يحاول الجمهور تتبعه عبر آخر أخبار اليوم وما يتدفق فيها من تحديثات وتحليلات.
 |
| تطورات الموقف السلوفاكي وآخر أخبار اليوم حول خطة الاتحاد الأوروبي المعروفة بـ القرض التعويضي المضمون بـ الأصول الروسية المجمدة |
ويسلط الجدل حول يوروكلير الضوء على معضلة قانونية مركّبة: كيف يمكن استخدام التدفقات النقدية الاستثنائية الناتجة عن احتجاز الأصول من دون أن يُفهم ذلك على أنه انتهاك صريح لمبدأ الحصانة السيادية للدول الأجنبية أو إخلال بقواعد الملكية والوفاء؟ في هذا الإطار، يرى بعض القانونيين أن الإطار الأمثل يقوم على الفصل بين الأصل وعوائده، بحيث تُستخدم الأخيرة وفق ترتيبات محددة زمنياً وقانونياً، بينما يحذر آخرون من أن هذا الفصل قد لا يصمد عند أول اختبار قضائي حقيقي. كما يثير الاعتماد على الأصول الروسية المجمدة أسئلة أخرى تتصل بسمعة مراكز المقاصة الأوروبية وجاذبيتها للمستثمرين السياديين وللاحتياطيات الأجنبية، إذ يتساءل مراقبون عمّا إذا كانت مثل هذه المقاربات ستدفع بعض البنوك المركزية والصناديق السيادية إلى إعادة النظر في أماكن إيداع احتياطياتها تحسباً لسيناريوات مشابهة. أما بالنسبة إلى سلوفاكيا، فإن تثبيت سقف مساهمتها ينسجم مع مقاربة حكومية ترى أن الأولويات المحلية والمالية لا تسمح بتمويل مفتوح النهاية لاحتياجات عسكرية خارجية، وأن الدور الأنسب يكمن في دعم محدد الإطار وبوسائل غير مُرهِقة للمالية العامة. وبينما يتواصل البحث في بروكسل عن بدائل مثل مساهمات ثنائية أو أدوات تمويلية جديدة لا تتطلب إجماعاً معقداً، يبقى سؤال الشرعية السياسية والقانونية هو بيت القصيد، بما في ذلك حدود تفويض المؤسسات الأوروبية، وإلى أي مدى يمكن أن تستوعب المعاهدات الأوروبية حلولاً مبتكرة من طراز القرض التعويضي من دون إخلال بمرتكزات النظام القانوني الأوروبي. على الجانب الأوسع، تستمر العواصم الغربية في التأكيد أن هدفها اختصار أمد الصراع ودعم أوكرانيا ضمن إطار يحفظ الاستقرار الأوروبي، في حين تتهم موسكو نظراءها بالسعي إلى إطالة أمد المواجهة وتغذية اقتصاديات الصناعات الدفاعية، وهي سردية تتكرر في التصريحات الروسية الرسمية ويمتحنها الرأي العام الأوروبي يومياً عبر آخر أخبار اليوم.
موقع المراسل العسكري هو منصتك الأولى لمتابعة آخر الأخبار العسكرية العاجلة والتقارير الميدانية الحصرية، والتحليلات الاستراتيجية من قلب الأحداث. نحن نغطي التطورات العسكرية في الشرق الأوسط والعالم، ونوفر محتوى موثوقًا ومحدثًا باستمرار يشمل أخبار الجيش، الأسلحة، العمليات العسكرية، النزاعات، الدفاع، والأمن القومي. إذا كنت من المهتمين بالشؤون العسكرية أو باحثًا عن مصدر موثوق للأخبار العسكرية والتحليلات الدفاعية، فإن "المراسل العسكري" هو وجهتك الأفضل.
أسئلة شائعة