تحديث شامل حول برنامج إيران النووي و آخر أخبار اليوم إعادة بناء منشآت إيران النووية بعد الضربات: و موقف رسمي ينفي السعي إلى السلاح

إعادة بناء منشآت إيران النووية بعد الضربات 

في تصريح جديد يعكس موقف طهران الرسمي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ستعيد بناء المنشآت النووية التي تعرضت لضربات أمريكية وإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام، مؤكداً أن إيران لا تسعى إلى تصنيع سلاح نووي وأن برنامجها مخصص للاستخدامات السلمية في الطب والزراعة والصناعة. وجاء هذا الموقف خلال زيارة الرئيس لمقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث شدد على أن المعرفة العلمية موجودة في عقول العلماء، وأن تدمير المباني لا يمحو القدرات البحثية أو الكفاءات البشرية، وأن إيران ستعود أقوى بفضل خبراتها المتراكمة. وتعود خلفية الحدث إلى يونيو 2025 عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة استهدفت مواقع نووية إيرانية منها فوردو ونطنز وأصفهان، وقال محللون وصور أقمار صناعية إن الأضرار كانت كبيرة، وإن الهدف المعلن كان إبطاء تقدم إيران نحو إنتاج قنبلة وفق الرواية الغربية. وبعد الضربات، حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من أن واشنطن قد تنفذ ضربات جديدة إذا أعادت طهران تشغيل المواقع المتضررة، بينما أكدت إيران أن برنامجها سلمي بالكامل وأن الضربات تمثل انتهاكاً لسيادتها وقواعد القانون الدولي. في هذا السياق، أوضح بزشكيان أن التكنولوجيا النووية واسعة التطبيقات، وأن الجزء المتصل بالتسليح ليس سوى جزء صغير من إمكاناتها، فيما تذهب غالبية الاستخدامات إلى التشخيص الطبي والعلاجات الإشعاعية وتعقيم الأدوات الطبية وتحسين المحاصيل وإنتاج النظائر الصناعية. وهاجم ما وصفه بحملات دعائية تستهدف ربط كلمة نووي مباشرة بصناعة القنابل، قائلاً إن هذا الربط مضلل ويشوه صورة أي نشاط علمي له علاقة بالطاقة الذرية. وأكد أن بناء سلاح نووي ليس على جدول أعمال بلاده، وأن الأطراف الغربية تعرف ذلك، داعياً إلى قراءة متوازنة للواقع وعدم الخلط بين مستويات التخصيب وبين امتلاك سلاح فعلي. وبحسب تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال العام، قامت طهران بتخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المئة، وهي نسبة أقل من 90 في المئة اللازمة لصناعة سلاح نووي، كما أكد المدير العام للوكالة رافاييل غروسي أنه لا توجد دلائل قاطعة على أن إيران تنتج سلاحاً نووياً، وأن وجود مادة مخصبة بحد ذاته لا يعني تحويلها إلى سلاح، لأن ذلك يتطلب سلسلة معقدة من الخطوات التقنية والقرار السياسي والبنية التحتية الخاصة بالتسليح، وهذه أمور مختلفة عن تشغيل المفاعلات البحثية أو إنتاج الوقود النووي منخفض التخصيب. وتضيف طهران أن أنشطتها مراقبة في الأصل، وأن تقارير التفتيش يجب أن تقرأ كاملة وفي سياقها التقني لا السياسي. وفي موازاة هذه التطورات، تجدد الحديث عن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة، إذ أُطلقت مساعٍ في وقت مبكر من العام الجاري لإحياء الترتيبات التي تقضي بتقييد التخصيب والرقابة المشددة مقابل تخفيف العقوبات، لكن تلك المساعي تعثرت بعد ضربات يونيو وتبادل الاتهامات بشأن أسباب التعطيل. من جانبها، قلصت إيران بعد الضربات نطاق الوصول لبعض أنشطتها النووية وقيّدت مراقبة بعض المواقع، مطالبة بضمانات واضحة قبل استئناف التفاوض، بينما يرى وسطاء أن الحل يمر عبر خطوات متبادلة ومحسوبة تبني الثقة وتعيد القنوات الفنية للاشتغال بعيداً عن الضغوط الإعلامية. إن النقاش العام حول الملف الإيراني كثيراً ما يختزل المعادلات المعقدة في عناوين قصيرة، لكن الواقع الفني يشير إلى أن أي انتقال من تخصيب مرتفع إلى تصنيع سلاح يتطلب مساراً تقنياً متعدد المراحل، يبدأ من مستويات تخصيب أعلى، ويمرّ بعمليات معدنية وتعديلات هندسية على الرؤوس والناقلات وأنظمة الاختبار والمحضن الصناعي، وهذه خطوات ليست مجرد امتلاك مادة مخصبة. كما أن الفارق بين منشأة بحثية لإنتاج النظائر الطبية ومنظومة تسليحية فارق جوهري من حيث التصميم والهدف والبيئة التنظيمية. وتجادل طهران بأن منشآتها مثل فوردو ونطنز مصممة للوقود والأبحاث، وأن استهدافها يضر بسلاسل التوريد العلمية الوطنية ويؤخر الخدمات الصحية والزراعية التي تعتمد على منتجات البرنامج النووي السلمي. وتؤكد أن التخصيب إلى 60 في المئة جاء كرد على ضغوط وعقوبات وإخلالات متكررة من أطراف الاتفاق، وأنه قابل للرجوع عنه إذا توفرت الضمانات ورفعت القيود الاقتصادية. وتربط إيران ذلك برفع تجميد الأصول وتسوية قنوات التجارة والالتزام المتبادل بالبنود التقنية، فيما تستمر العواصم الغربية في المطالبة بتقليص سريع للتخصيب وتعاون كامل مع المفتشين، مع استمرار تهديدات سياسية وإعلامية. في هذا الإطار، يحاول خطاب بزشكيان إعادة ضبط النقاش الداخلي والخارجي معاً، فداخلياً يبعث برسالة قدرة على التعافي من الأضرار وإعادة البناء بسرعة بفضل الكوادر الوطنية، وخارجياً يكرر رسالة أن إيران ليست في سباق تسلح وأنها تريد برنامجاً نووياً تحت سقف الاستخدام السلمي مع الاعتراف بحقها الأصيل في البحث والتطوير ضمن المنشآت النووية المرخصة. ويستهدف الخطاب أيضاً طمأنة الرأي العام بأن سيرورة إعادة البناء لن تكون مجرد ترميم جدران، وإنما ستتضمن تحسينات في الأمان الصناعي ومضاعفة الاعتماد على هندسة مرنة قادرة على تقليل نقاط الضعف أمام أي هجمات مستقبلية، مع تعزيز أمن المعلومات وسلاسل التوريد ورفع مستوى فصل الأنظمة حتى لا يؤدي تعطل جزء إلى تعطيل البقية. كما يشدد الخطاب على أن أي حوار قادم يجب أن يعترف بالوقائع على الأرض، وأن يستند إلى معادلة الحقوق والالتزامات، وأن يحمي الاستخدامات الطبية والزراعية والصناعية للطاقة النووية لأنها جزء من احتياجات المواطنين الذين يعانون من آثار العقوبات على قطاع الدواء والبحث العلمي. وبما أن الحديث يدور حول معادلة أمنية وعلمية وسياسية في آن واحد، فإن البعض في المنطقة والعالم يترقبون المسارات القادمة، بين خيار العودة التدريجية إلى قيود 2015 وخيار التصعيد المتبادل، وبينهما مسار ثالث يركز على بناء ضمانات تقنية وإجرائية بوساطة دولية ومناطقية تعيد للملف مساره الفني بعيداً عن المزايدات. وفي جميع الأحوال، تظل إيران لاعباً مركزياً في معادلات الإقليم، وعنواناً دائماً في نشرات السياسة والاقتصاد وحقوق الاستخدام السلمي للطاقة، ما يجعل المتابعة الدقيقة للتطورات ضرورة لكل من يهتم بالملف النووي وما يرافقه من تداعيات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد والاستقرار الإقليمي والإطار القانوني الدولي. ومن منظور الإعلام المسؤول وحرصاً على إتاحة صورة واضحة للمشهد وتفاصيله الفنية والسياسية، نضع بين يدي القارئ هذا التحديث الشامل بوصفه جزءاً من آخر أخبار اليوم، مع التأكيد على أن أي تقدم في المسارات الدبلوماسية سيفتح الباب لمقاربات اقتصادية جديدة ولاتساع في التعاون العلمي، وأن بقاء الملف في إطار التجاذب سيزيد التكاليف على الجميع، وأن العودة إلى أدوات القانون الدولي ومرجعيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي المسار الطبيعي لأي حل مستدام.

تاريخياً، يذكّر هذا المشهد بما سبق أن حدث عقب توقيع خطة العمل المشتركة عام 2015، حين أدى التفاهم إلى خفض التوتر وإطلاق مسارات اقتصادية محدودة، قبل أن تتعرض البنية التوافقية لهزات سياسية وعقابية، ما دفع الأطراف إلى خطوات متقابلة أنهكت الثقة ورفعت مستويات الشك. ومن هنا، فإن تعهد الرئيس مسعود بزشكيان بإعادة البناء ليس مجرد إعلان عن ورش هندسية، بل هو أيضاً إعلان عن رغبة في تثبيت السردية الإيرانية بأن البرنامج النووي جزء من استراتيجية تنمية وطنية طويلة المدى، وأن حماية المنشآت وتحديثها وتدريب الكوادر ورقمنة العمليات جزء من منظومة سيادة علمية وتقنية تحاول الصمود أمام الضغوط. كما أن التأكيد المتكرر على الطابع السلمي يهدف إلى عزل الخطاب المرتبط بالتسليح وفصله عن الحوار التقني. على المستوى الفني، تشرح طهران أن خفض المخزونات المخصبة ممكن ضمن إطار اتفاق شامل، وأن توسيع التعاون مع المفتشين وارد إذا توفرت ضمانات حقيقية بعدم تسييس التقارير وبحماية البيانات السيادية التي تجمع خلال عمليات التفتيش، وأن أي التحاق بترتيبات إضافية يجب أن يكون متبادلاً ومتوازناً. أما على المستوى السياسي، فالنقاش يدور حول الرعايات الدولية لأي تفاهم قادم، وحول آليات فض النزاعات داخل الاتفاق، وكيفية معالجة ملف العقوبات الثانوية التي تعيق التجارة والتحويلات المالية. في المقابل، ترى أطراف غربية وإقليمية أن تقليص التخصيب أولاً هو أساس بناء الثقة، وأن توسيع ولاية التفتيش هو ضرورة لضمان السلم والأمن في المنطقة. وبين هذين المنظورين يقع الملف في منطقة رمادية تحتاج إلى حلول مبتكرة، مثل ممرات إنسانية علمية للدواء والأبحاث، وصناديق ضمان مالية، وتقنيات تحقق مستقلة، وإطارات زمنية واضحة لكل خطوة متبادلة. وتحت هذا كله، فإن إعادة تشغيل المواقع المتضررة بعد إصلاحها سيبقى نقطة اختبار حساسة، إذ تربط واشنطن وتل أبيب بين أي إعادة تشغيل ونية التصعيد، بينما تربط طهران بين إعادة التشغيل وحقها القانوني في أنشطة نووية سلمية، وتؤكد أن أي تعطيل طويل سيضر ببرامج المستشفيات والجامعات والصناعات المرتبطة بالنظائر. وفي خضم هذا الجدل، يظل الرأي العام داخل إيران مهتماً بكيفية انعكاس الملف على القدرة الشرائية وسعر الدواء وفرص العمل في القطاعات التقنية، بينما تتابع الأسواق الطاقة والتأمين والنقل تحسباً لأي موجة توتر. لهذا، لا غرابة أن يتصدر الخبر واجهات الإعلام ضمن آخر أخبار اليوم، وأن تتزايد النداءات لإطلاق مبادرات خفض تصعيد تضمن أمن المنشآت المدنية وتمنع الانزلاق إلى مواجهات جديدة. وإذا كان جزء من النقاش يركز على الفاعلين الخارجيين، فإن جزءاً مهماً يظل داخلياً يتعلق بالحكومة والبرلمان والقطاع الخاص والجامعات، وكيفية تحويل الأزمة إلى فرصة عبر تحديث المعايير الصناعية، وتعزيز الشفافية، وتطوير سلاسل الإمداد الوطنية، ورفع الإنفاق على البحث والتطوير، وتوسيع الشراكات مع الدول الراغبة في تعاون علمي مشروع. وفي نهاية المطاف، فإن الطريق إلى تهدئة دائمة يمر عبر الاعتراف بحقوق الاستخدام السلمي وإرساء آليات تحقق موثوقة ومحايدة، وضمان التزام متبادل ببنود أي اتفاق يتم التوصل إليه، والابتعاد عن الخطاب التحريضي لصالح لغة القانون الدولي والعلوم والتعاون والمنفعة المتبادلة. بهذا المعنى، يغدو التصريح الإيراني ليس مجرد رد فعل آني على حدث عسكري، بل حلقة في سلسلة صراع طويل بين روايات متنافسة حول الأمن الإقليمي، وحدود السيادة، ومكانة العلم في التنمية، وحول من يملك حق تعريف الخط الأحمر ومن يملك آليات تطبيقه، وهي أسئلة ستظل حاضرة ما لم تُحسم باتفاقات دقيقة وعملية تتقدم بالتدريج وتُختبر بنتائجها الفعلية على الأرض في المنشآت النووية وخارجها.

ما مضمون تصريح الرئيس الإيراني الأخير بشأن البرنامج النووي؟

أكد أن إيران ستعيد بناء المنشآت المتضررة وأنها لا تسعى إلى تصنيع سلاح نووي، وأن الاستخدامات الأساسية لبرنامجها مدنية.

هل يعني تخصيب 60 في المئة امتلاك سلاح نووي؟

لا، فالتخصيب بنسبة 60 في المئة أقل من العتبة اللازمة لصناعة السلاح، كما أن تحويل المادة إلى سلاح يتطلب خطوات تقنية وسياسية إضافية معقدة.

ما موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟

أشارت تقارير إلى عدم وجود دليل قاطع على أن إيران تنتج سلاحاً نووياً، وأن وجود يورانيوم مخصب لا يعني تلقائياً تصنيع سلاح.