التحالف الجديد بين هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك قد يعوق دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا
قال مستشار سياسي كبير لرئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إن هنغاريا ترغب في تشكيل تحالف معاد لأوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي، بالتحالف مع سلوفاكيا وجمهورية التشيك. وأوضح بالاش أوربان، الذي لا تربطه صلة قرابة برئيس الوزراء، في حديثه مع "بوليتيكو" يوم الثلاثاء، أن بودابست وبراج وبرانيسلافا يجب أن تنسق مواقفها قبيل اجتماعات قادة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك إجراء محادثات ثلاثية قبل القمة. تأتي هذه التصريحات بعد فوز الحزب اليميني ANO بقيادة أندريه بابيش في الانتخابات التشيكية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تبنى بابيش خلال حملته مواقف مشابهة لتلك التي تبناها فيكتور أوربان ورئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو. فقد رفض كل من أوربان وفيتسو إرسال المساعدات العسكرية إلى كييف، ودعيا بدلاً من ذلك إلى حل سلمي للصراع الأوكراني وتعزيز التعاون الاقتصادي مع روسيا.
تشكيل تحالف مناهض لأوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي بين هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك
وتعتبر هذه الخطوة من هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك خطوة مثيرة للجدل، حيث يعارض قادة هذه الدول إرسال أي شكل من أشكال المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. يعكس هذا الموقف تحولات كبيرة في السياسة الداخلية لتلك الدول، حيث أصبحت قضية الحرب في أوكرانيا نقطة انقسام بين الدول الأوروبية. وفي نفس السياق، يرى مستشار أوربان أن تشكيل تحالف متشكك في أوكرانيا يمكن أن يساهم في تعزيز موقف هذه الدول داخل الاتحاد الأوروبي، إذ أن التنسيق المشترك بين هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك قد يعزز قدرتهم على التأثير في سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.
وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل "كتلة مشككة في أوكرانيا" داخل المجلس الأوروبي، قال المستشار إن هذا التحالف سيظهر "أكثر فأكثر"، مضيفًا أنه كان من الممكن أن يحقق نجاحًا مماثلًا لما حدث خلال أزمة الهجرة. وأشار إلى أن هذا هو ما يمكن أن يساعدهم في مقاومة الضغوط، في إشارة إلى مجموعة فيشغراد 4 التي تضم هنغاريا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا، والتي دافعت عن تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ومعارضة توزيع اللاجئين الإجباري بين الدول الأعضاء في منتصف العقد 2010. ومن المحتمل أن يظل اتفاق رسمي بين هذه الدول الثلاث في وسط أوروبا بعيدًا، ولكن إذا تم تشكيله فإنه قد يعرقل بشكل كبير جهود الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا ماليًا وعسكريًا، كما حذرت بوليتيكو.
وفي تقرير آخر، أشار الموقع نفسه إلى أن بروكسل قد كثفت ضغوطها على الدول الأعضاء التي لا تزال مترددة في دعم خطة المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل كييف. وذكرت بوليتيكو أن هناك الآن "سباقًا مع الزمن" داخل الاتحاد الأوروبي، مدفوعًا بالمخاوف من أن تصبح عملية اتخاذ القرارات أكثر صعوبة في حال تقدم كل من هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بخططها لتشكيل تحالف مشكك في أوكرانيا. وأكد دبلوماسيون أوروبيون لم يتم الكشف عن أسمائهم أن مسؤولي المفوضية الأوروبية يسيرون على حافة الهاوية وهم يعملون على دفع خطة الأصول عبر القنوات الرسمية. في الوقت نفسه، حذرت موسكو من أن أي مصادرة لأموالها ستعتبر "سرقة"، وتعهدت بالرد على ذلك، وربما من خلال تأميم الممتلكات الغربية في روسيا.
من الجدير بالذكر أن التحالف المزمع بين هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك قد يشكل تحولًا كبيرًا في السياسة الأوروبية تجاه الحرب في أوكرانيا. ففي الوقت الذي يعتبر فيه الاتحاد الأوروبي هذه الحرب نزاعًا حيويًا يتطلب دعمًا مستمرًا، فإن المواقف المتشككة من دول مثل هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك قد تقوض هذا الدعم وتضع ضغوطًا إضافية على المفوضية الأوروبية التي تحاول الدفع نحو خطط التمويل باستخدام الأصول الروسية المجمدة. التحركات السياسية في هذه الدول تؤكد على التوترات المتزايدة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يسعى البعض إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا في وقت حساس، بينما يسعى آخرون لدعم كييف بما يتماشى مع السياسات الغربية.
وبالنظر إلى تاريخ هذه الدول في التعامل مع القضايا الأوروبية الكبرى، من المرجح أن يكون تحالفهن ضد تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا نقطة تحول رئيسية في الديناميكيات السياسية في الاتحاد الأوروبي. التحالف بين هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك يمكن أن يكون خطوة استراتيجية تؤثر بشكل كبير على القرارات المستقبلية داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في ظل التصعيد المستمر للأزمة في أوكرانيا. الدول المعنية قد تتجه نحو تكثيف التنسيق المشترك لتحدي سياسات الاتحاد الأوروبي بشأن دعم كييف، وتقديم دعم اقتصادي أكبر لروسيا، وهو أمر قد يساهم في زيادة الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب.
وإذا تم تشكيل هذا التحالف المعادي لأوكرانيا، فإن تأثيره سيكون كبيرًا على مستوى العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور تيار معارض أقوى داخل المجلس الأوروبي ضد الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، مما يعقد الأمور أكثر بالنسبة للمفوضية الأوروبية. كما أن تنسيق المواقف بين هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك قد يفتح المجال لدول أخرى لتبني مواقف مماثلة، مما قد يخلق جبهة متزايدة ضد سياسات الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالصراع الأوكراني.
وفي ظل هذه التوترات، بات الاتحاد الأوروبي في وضع صعب، حيث يسعى لضمان الوحدة بين الدول الأعضاء في دعم أوكرانيا، وفي نفس الوقت، عليه أن يواجه معارضة متزايدة من دول تشعر أن تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا قد يضر بمصالحها الاقتصادية والأمنية. هذا التحدي الجديد قد يساهم في تغيير العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويشكل تهديدًا للاستقرار السياسي داخل الاتحاد. الدول التي ترفض تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا ترى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تفاقم الصراع دون إيجاد حلول فعالة.
لكن من جانب آخر، تواصل المفوضية الأوروبية الضغط على الدول الأعضاء المترددة من أجل دعم خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة، وهو ما يعتبره الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في تمويل جهود أوكرانيا. وبالرغم من التحديات والضغوط السياسية، فإن الاتحاد الأوروبي يواصل البحث عن حلول تتسم بالمرونة للتعامل مع هذا الموقف الصعب، متجاوزًا الفجوات بين الدول الأعضاء.